كحيل: موعد الإنتخابات النهائي سيحدد خلال أسبوعين

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل أنّ الموعد النهائي لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة والقطاع سيتحدد خلال الأسبوعين المقبلين، بناء على دراسة اللجنة لكافة الظروف الميدانية.

وقال كحيل في تصريحات صحافية أنّ لجنة الانتخابات المركزية بشكلها الجديد ستجتمع هذا الأسبوع وتتدارس كافة السيناريوهات المقدمة لديها من الإرادة التنفيذية فيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وبعد ذلك سيتم تحديد الموعد النهائي بعد اجتماعها مع رئيس السلطة الأسبوع الذي يليه.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وبدء عملها تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو المقبل تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس ضمن اتفاق المصالحة.

وأضاف كحيل أن اللجنة كمؤسسة معنية بتنفيذ الانتخابات، لديها الجاهزية الكاملة لتنفيذيها، 'لكن الأمر بحاجة لمزيد من الوقت خاصة في القطاع'.

وتابع 'مكاتبنا بالقطاع مغلقة منذ ثلاث سنوات وبناء عليه أرسلنا رسالة للرئيس بأن اللجنة بحاجة لست أسابيع لتجهيز مكاتب في القطاع، استئجار المكاتب وتجهيزها بالأثاث والمعدات وربطها بالأنظمة الإلكترونية مع المقر الرئيس، وتدريب العاملين الموجودين هناك واستقطاب عاملين جديد'.

ويحتاج القطاع أيضا -كما يقول كحيل- لتحديث السجلات الانتخابية، فآخر عملية تسجيل للسجلات جرت في العام 2007 للضفة والقطاع، وبعدها جرت ثلاث عمليات تحديث في الضفة دون أن تتمكن اللجنة من ذلك في القطاع.

ولتدارك ذلك، ستقوم اللجنة بتخصيص أسبوع كامل لتحديث السجل في القطاع، مع توقعات بأن يرتفع عدد المسجلين من 200 إلى220 ألفا.

وقال: إن 'اتصالات تجري حاليا لضمان فتح المكاتب في القطاع من صباح يوم الاثنين المقبل لتتمكن اللجنة من استغلال الست أسابيع المطلوبة للتجهيز، لتتوافق مع شهر أيار'.

وأبدى كحيل تفاؤله الكامل بعودة العمل في القطاع كالمعتاد في ظل ظروف المصالحة الإيجابية التي سادت في حوارات القاهرة، وأضاف 'صدور المرسوم بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات دليل على رغبة كافة الأطراف بتنفيذ الانتخابات ولا نتوقع أي معوقات من أي جهة كانت'.

وقلل من أهمية الربط بين تشكيل الحكومة وعقد الانتخابات قائلا: 'اللجنة هي الجهة المشرفة على الانتخابات، وستعمل بكافة الظروف الممكنة'.

وتابع 'اللجنة تعمل مع الجهاز التنفيذي مع الدولة لتسهيل إجراء الانتخابات من خلال التنسيق مع التربية والتعليم لتوفير المدارس، والتنسيق مع الداخلية لحماية أمن العملية الانتخابية وتأمين التصويت المسبق الأمن'

وأكمل 'نفضل أن تكون جهة واحدة نتعامل وننسق معها على هذه الأمور، ولكن ليس لدينا أي مانع للتعامل مع أيه جهة كانت في سبيل تحقيق الهدف المطلوب والذي تمّ الاتفاق عليه سياسيًا'.